مالکان خانه‌های خالی برای مالیات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی گوش به زنگ باشند/ ۲۰۰ هزار خانه خالی بانک‌ها چه خواهد شد؟

قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان می‌کند: هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

به گزارش تسنیم، واحد‌های نوساز نیز پس از دوازده ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات این ماده قانونی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از نکات مهم در این قانون مالیاتی، اخذ مالیات دو برابری از مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی است؛ الزام قانونی که برای افراد حقیقی یا حقوقی دارای بیش از پنج خانه، مهم است.

اما با همه این اوصاف، اجرای این قانون در سال‌های اخیر از چالش‌های مهم برای وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن یعنی سازمان امور مالیاتی بوده است، به‌گونه‌ای که سازوکار رصد و شناسایی خانه‌های خالی با پیچ‌وخم‌هایی مواجه بوده است، چون بنا بر قانون، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی می‌بایست از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان بگذرد و در نهایت لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. فرایندی که در یکی دو ساله اخیر، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و شاید مهم‌ترین دلیل آن، به عملکرد ضعیف این سامانه ـ که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است ـ بازمی‌گردد. سامانه‌ای که حتی در مقطعی، با پاک شدن اطلاعات ثبتی مردم، حواشی بسیاری به همراه داشت. در این میان، یکی دیگر از مسائلی که هنوز برای آن راهکاری تعیین نشده، خانه‌های خالی بدون سند رسمی است؛ موضوعی که باعث شده تا حساب و کتاب این خانه‌ها در رصد سامانه ملی املاک و اسکان، نادیده گرفته شود.

آخرین وضعیت مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است: وزارت راه و شهرسازی اولین فهرست خانه‌های خالی را در خردادماه ۱۴۰۱ برای عملکرد ۱۴۰۰ و فقط برای واحد‌های مسکونی که واقعا به واسطه سامانه‌ها مشخص شد به ما اعلام کردند که نزدیک به ۵۱۰ هزار خانه خالی بود.

مستوفی افزود: مطالبه مالیات برای آن ۵۱۰ هزار خانه خالی به این شکل بود که فهرست آن‌ها از طرف وزارت راه و شهرساز‌ی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و سازمان همین اطلاعات را به مودیان و مالکان خانه‌ها به صورت ابلاغ پیامکی و همچنین قرار دادن در کارپوشه‌هایی که از طریق پنجره خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان قابل دسترسی است، اطلاعات را برای همه مودیان فرستاد.

وی ادامه داد: بعد از آن بلافاصله اعتراض مودیان به سازمان امور مالیاتی شروع شد و به واسطه این اعتراضات سازمان هم مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش مجدد اطلاعات را کرد و در اسفند ماه سال گذشته، عدد مالکین و واحد‌های خالی که مشمول این طرح می‌شدند، با توجه به اصلاحاتی که مردم در سامانه املاک و اسکان انجام داده بودند، به ۲۹۰ هزار واحد مسکونی تقلیل پیدا کرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های دوباره و برای اینکه افرادی که مشمول این مالیات نبوده اند مالیاتی پرداخت نکنند مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش اطلاعات را دادیم و بر اساس آخرین اطلاعات پالایش شده مربوط به سال ۱۴۰۰ که آبان ماه امسال در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این عدد به ۶۶ هزار واحد مسکونی رسید و سازمان امور مالیاتی هم بر اساس این اطلاعات نسبت به محاسبه مالیات اقدام و برگه تشخیص‌ها را صادر کرد.

وی افزود: نهایتا بر اساس آخرین اطلاعات واحد‌های مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحد‌های خالی شده محاسبه گشت که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مستوفی خاطر نشان کرد: ابلاغ به مودیان آغاز شده و برگه مطالبه که صادر شود، بلافاصله یک پیامک به مودیان مشمول ارسال می‌شود و در کارپوشه در پنجره خدمات الکترونیک مودیان اطلاعات بارگذاری می‌شود و هرکسی از مودیان که پیامک برایشان ارسال شده یا هر فرد دیگری که می‌خواهد بداند مشمول این قانون شده یا نه می‌تواند به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و کد ملی خود را وارد کند و وارد سامانه شوند و همه اطلاعات مالیاتی از جمله بدهی‌های مالیاتی و قبوض و.. را در آنجا ببیند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال ۱۴۰۱ هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و وزارت راه و شهرسازی به سازمان امورمالیاتی، در گام اول، بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۹۰ ملک خالی را داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول، مالیات آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص پیشینه قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یادآورد شده است: بحث خانه‌های خالی از قوانین قبل از قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر جاری هست هم در قانون وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها خیلی وجود نداشت و امکان مطالبه اش هم نبود، از قانون حذف کردند، اما در سال ۱۳۹۹ مجددا مطرح شد و در مجلس در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم اضافه و به سازمان امور مالیاتی تکلیف شد تا نسبت به مطالبه این مالیات اقدام کند.

خانه خالی‌های بانک‌ها چه خواهد شد؟

موضوع خانه‌های خالی بانک ها، از جمله مسائلی است که سال‌ها میان وزارت راه و شهرسازی و شبکه بانکی، چالش برانگیز بوده است؛ از یک سو، مسئولان وزارت راه و شهرسازی از آمار بالای خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها سخن می‌گویند و در مقابل بانک‌ها تاکید دارند که این آمار‌ها درست نیست؛ برای نمونه، محمودزاده، معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تابستان ۱۳۹۹ گفته بود: مجموعه‌ای که هزار واحد مسکونی خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است و یا یک عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران مدعی شد: بانک‌ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده اند و این ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران قیمت و متوسط شهر‌ها واقع شده است. یکی از نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی، متعلق به بانک هاست که برای کسب سود خریداری شده است.

حتی احسان خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد، زمانی که نماینده مجلس (نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی) بود، در این باره تأکید داشت: هشت بانک کشور که عمده آن‌ها خصوصی هستند، هر یک بیش از ۵۰۰ خانه خالی دارند. به گفته خاندوزی، برخی از بانک‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی دارند و یک بانک خصوصی یک هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد.

در جدیدترین اظهار نظر نیز بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه رویداد و نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان حوزه مسکن و حمل و نقل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک‌ها بیشترین خانه‌های خالی را دارند، گفت: ۲۰۰ هزار خانه خالی برای بانک‌هاست، البته بانک‌ها اعلام کردند که این واحد‌ها برای شعبه‌ها و تملیکی بوده و اکنون در حال عرضه است.

به نظر می‌رسد، مالیات ستانی از بانک‌هایی که خانه‌های خالی دارند، همچنان از چالش‌های اساسی و مهم میان وزارت راه، سازمان امور مالیاتی و بانک‌های عامل باشد. این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بیشترین تعداد خانه‌های خالی در مالکیت پنج بانک کشور است و بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱ بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. همچنین بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خانه خالی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل وزارت راه و شهرسازی سازمان امور هزار خانه خالی خانه های خالی املاک و اسکان قانون مالیات واحد مسکونی هزار واحد بانک ها بر اساس خانه ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۳۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.